ذكرت مصادر إعلامية، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أنهى أول يوم أمس البحث مع مسؤولين أمنيين ينتمون إلى مصالح ولاية أمن المدينة، متابعين بتهم ثقيلة من بينها “تكوين عصابة إجرامية والتزوير”.
المصدر نفسه، ذكر أن بعد انتهاء البحث في القضية ينتظر أن يحال الملف على الوكيل العام للملك، لتقديم مستنتجات النيابة العامة، قبل أن يصدر القاضي قرار المتابعة أو عدم المتابعة في حق الأمنيين المتهمين، وإحالتهما على المحاكمة في حالة اعتقال بعد رفض القاضي تمتعهم بالسراح المؤقت.
وجاء توقيف المعنيين بالأمر الذين يحملون رتب مختلفة، بناءً على الأبحاث المتواصلة من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص قضية تزوير الوثائق التعريفية واستعمالها من قبل مواطنين يحملون الجنسية الجزائرية، والذين يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الدولي من أجل أفعال إجرامية مختلفة.
