التأم محامو الخارج والداخل في المنتدى الثاني للمحامين المغاربة المنظم من طرف الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمدينة أكادير. للمشاركة
و أكد عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن الأمل كبير والطموح غير محدود من وراء تنظيم المنتدى السنوي، معتبرا أن أهم شيء تحقق هو لمّ 87 محاميا مغربيا مقيما من 20 دولة يترافعون بـ20 لغة، هذا أكبر افتخار.
واقترح الوزير جعل ملتقى أكادير خلال السنة المقبلة فرصة للتفكير في القضايا الكبرى وجعله في السنة الموالية مخصصا لانتخاب مكتب للتنسيق بين محامين مغاربة عبر المعمور، على أن يتم استدعاء الجميع ويتم وضع آلية الانتخاب والتسيير من لدن المهنيين في استقلالية تامة، داعيا إلى تنظيم كل نسخ الملتقى بحاضرة سوس.
من جهته، أكد محمد أوجار، وزير العدل،أن المسؤولية ملقاة على عاتق المحامين للدفع بمسلسل التنمية المجتمعية وبناء دولة مرتكزة على العدالة وحقوق الانسان والمساهمة في تمكين المغرب من اكتساب مزيد من الاحترام على المستوى الدولي.
ونوّه الوزير بعمل المحامين المغاربة بالخارج، مؤكدا بأن المملكة تعيش أوراشا إصلاحية كبرى تعززت مع اعتلاء محمد السادس للعرش، مستعرضا ما جرى تحقيقه منذ التعديل الدستوري لسنة 2011، وخصوصا في المجال القضائي، “حيث جرى الرقي بالعدالة إلى سلطة مستقلة موازية للسلطة التشريعية والتنفيذية، وإصلاح منظومة العدالة، وغيرها من المنجزات التي يحق الافتخار بها”….
من جهته، اعتبر النقيب محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تنظيم الملتقى المذكور فرصة للتعارف والتلاقي وتبادل الخبرات والمعارف بين محامين مغاربة من العالم وزملاء لهم يمارسون بأرض الوطن.
وخاطب الحاضرين “ستجرون قاطرة التنمية لبلدكم وستجدون فينا كل السند والدعم، لأننا نحب بلد أجدادنا وآبائنا وبلدنا وبلد أبنائنا، والذي يسير بخطى حثيثة، وسنصل إلى المنشود بالتفكير السليم والعمل الدؤوب”.
ويروم المنتدى الثاني تعزيز شبكة المحامين ومعالجة القضايا المتعلقة بـ”مهنة المحاماة والعولمة”، و”المواكبة القانونية والقضائية للفئات الهشة من مغاربة العالم (المسنون، السجناء، القاصرون غير المرافقين)”، و”آليات التنسيق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب وشبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج”.