من المقرر أن يلتآم المحامون المغاربة المقيمون بالخارج بأكادير في المنتدى الثاني للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، المزمع عقده من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب وذلك يومي 24 و25 نونبر بأكادير.
و يروم المنتدى الثاني تعزيز هذه الشبكة ومعالجة القضايا المتعلقة بـ”مهنة المحاماة والعولمة”، و”المواكبة القانونية والقضائية للفئات الهشة من مغاربة العالم (المسنين، السجناء، القاصرين غير المرافقين)”، و”آليات التنسيق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب وشبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج”، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، من جهة، والمؤسسات المعنية بالمغرب وببلدان الإقامة، من جهة أخرى، خطوة هامة لرفع التحديات التي تطرحها العولمة.
وأفادت ورقة تأطيرية لوزارة بنعتيق أنه: “في عصر العولمة طبيعي أن تواجه مهنة المحاماة بالمغرب عدة صعوبات وتحديات تهم بالخصوص حرية تنقل هيئة الدفاع لمزاولة مهامها خارج أرض الوطن، ولاسيما الترافع وتقديم الاستشارة القانونية والتحكيم وتحرير العقود المدنية والتجارية لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين”.
هذا، وتبين أن الفئات الهشة منهم بحاجة ملحة إلى المواكبة القانونية والقضائية لصيانة حقوقها المكتسبة، خلال فترة إقامتها بالخارج، والحفاظ عليها في حالة عودتها إلى أرض الوطن؛ وتهم هذه الحقوق بالأساس الضمان الاجتماعي (التقاعد والتغطية الصحية) للأشخاص المسنين، وملاءمة التشريعات الخاصة بالقاصرين المعمول بها في بلدان الإقامة مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، وكذا الدفاع عن السجناء وحمايتهم من الطرد والاقتياد إلى الحدود.