معطيات جديدة يكشف عنها التحقيق في واقعة إطلاق الرصاص على مقهى “لاكريم”، ومالك الأخيرة يعود إلى السجن.
فقد التمست النيابة العامة باستئنافية مراكش، أمس الثلاثاء، من قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها إجراء أبحاثه في شأن اتهام مصطفى الكبداني ، مالك مقهى “لاكريم”، و ابن عمه محمد الكبداني بتهمة غسل الأموال مع طلب إبقائهما رهن الإعتقال الإحتياطي على ذمة التحقيق، وهو الملتمس الذي أيده قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما سجن لوداية إلى جانب منفذي الجريمة المواطنين الهولنديين “إدوين غابريال روبليس مارتينيز” و “شارديون إليسيز غريغوريا سيمريل” اللذان يقبعان في زنزانتين انفراديتين بالسجن نفسه.
و حسب يومية “أخبار اليوم” فان مصطفى المشهور بـ”موس” و بعد أن علم بخبر الجريمة التي وقعت في مقهاه لحظات قليلة بعد مغادرته لها ، و أن الضحية ابن مسؤول قضائي أصيب بطلق ناري في الرأس في المكان نفسه الذي كان يجلس فيه هو قبل دقائق قليلة تأكد بأنه هو الذي كان مستهدفا في الجريمة ليجري اتصالاً هاتفيا باين عمه محمد الذي يستقر في طنجة و يضربا موعدا للقاء بالدار البيضاء التي انتقل إليها “موس” على متن سيارة رباعية الدفع الفارهة من نوع “مرسيديس جي45 برابوس” التي لا يقل ثمنها عن 240 مليون سنتيم ، وهناك التقيا في إحدى المقاهي بحي “بوركون” برفقة 4 من أصدقائهما قبل أن توقفهم الشرطة و تحيلهم جميعاً على أمن مراكش.
و لم يثبت البحث التمهيدي أي تهمة في مواجهة الاصدقاء الأربعة الذي أخلي سبيلهم بعد ذلك لكن أدلة كافية لكن أنتج أدلة على ارتكاب “موس” و ابن عمه لأفعال تتعلق بـ” تحويل ممتلكات متحصلة من الإتجار في المخدرات و المؤثرات العقلية بهدف إخفاء و تمويه مصدرها و التبرير الكاذب لمصدر ممتلكات و عائدات ممتلكات” .
و هي التهم التي تصل عقوبتها في حال ثبوتها في القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات و بغرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم و ترفع عقوبات الحبس و الغرامة إلى الضعف عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني.,,,