نستهل جولة رصيف صحافة الخميس من “المساء” التي ورد بها أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قدّم استقالته في اجتماع المكتب السياسي للحزب، في سياق النقاش القوي الذي يشهده التنظيم السياسي نفسه بعد قرارات الإعفاء الصادرة في حق وزيرين من صفوفه. ووفق المنبر ذاته فإن بنعبد الله برر استقالته برغبته في ألا يؤثر ما وقع على مسار الحزب، الذي يعيش خلافا بين من يدفع في اتجاه اتخاذ قرار الانسحاب من حكومة سعد الدين العثماني، ومن يتشبث بضرورة الاستمرار في “التحالف السداسي” وضرورة تجاوز هذه المرحلة حتى لا تؤثر على الوضع الداخلي للحزب. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن أعضاء المكتب السياسي لحزب “الكتاب” رفضوا استقالة بنعبد الله، على أن يتم الحسم في مسألة الاستمرار أو الانسحاب من الحكومة خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة المركزية.
المنبر الورقي ذاته كتب، في خبر آخر، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء استمع إلى محافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء وموثق، ومدير شركة عقارية وممثلي ثلاث شركات، متهمين بالتزوير في وثائق رسمية والمشاركة في التزوير واستعمال أوراق مزورة من أجل الاستحواذ على عقارات كبيرة؛ من بينها فيلا لشخصية نافذة توجد بالمعاريف مساحتها 1173 مترا مربعا.
وجاء في “المساء”، كذلك، أن تحقيقات قادتها منظمات إسبانية وجود شبكات مافيا تستهدف أطفالا مغاربة تتراوح أعمارهم بين 11 و12 سنة، وتهربهم إلى إسبانيا مقابل 1500 أورو، بينما يشكل الأطفال المغاربة 70 في المائة من القاصرين غير المصحوبين في الأراضي الإسبانية.
وإلى “الصباح” التي ذكرت أن فرقة الشرطة القضائية بمفوضية أمن سلا الجديدة تبحث عن نصابة حيّرت مصالح الأمن، بعدما تسلمت مبالغ مالية من خمس ضحايا، وأوهمتهم بأنها شرطية في أمن القصور الملكية، ولها علاقات مع شخصيات نافذة، ستأمر الجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، بإرجاع مطرودين إلى صفوف الجهاز. ووفق الخبر ذاته فإن الشرطة القضائية حررت مذكرة بحث في حق المشتبه فيها وهي من مواليد 1982، وتلقب بـ”العافية” وتقطن بحي البركة بقرية سيدي موسى، إذ داهمت بيتها كما استدعتها للحضور دون جدوى، قبل أن تنجز في حقها مسطرة البحث، وأحالت معطيات تخصها على قسم النشر الذي وزع المذكرة على مجموعة من المصالح الأمنية على الصعيد الوطني.
من المنبر ذاته نقرأ أن رقعة مناوئي “التثليث” لعبد الإله بنكيران في الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة تتسع، بحيث انضم كل محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، ومحمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل، ولحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى القياديين الآخرين الرافضين “تقديم البيعة وفروض الولاء والطاعة” لبنكيران، لتنصيبه أمينا عاما لولاية ثالثة، معتبرين ذلك مسا بالديمقراطية الداخلية للحزب، وضربا لمبدأ دوران النخب في تحمل المسؤوليات.
وورد في “الصباح”، كذلك، أن الحكومة حصَّلت مليارين و500 مليون درهم من خوصصة منشآت عمومية خلال السنة الماضية؛ وذلك دون عرض الأمر على البرلمان، إذ إن قانون المالية للسنة الماضية لا يشير ضمن موارده إلى إيرادات من عمليات بيع مساهمات الدولة في مؤسسات عمومية.
أما “الأخبار” فقد أفادت بأن قادة الحركة الشعبية وضعوا طلبات اقتراحهم كوزراء على مكتب امحند العنصر، ويوجد ضمن قائمة من عبروا عن رغبتهم في ذلك محمد مبديع، رئيس “فريق السنبلة” بمجلس النواب، لشغل حقيبة التكوين المهني، وكذلك خالد البرجاوي، الوزير السابق في التكوين المهني، لشغل منصب التربية الوطنية، كما يوجد ضمن القائمة محمد الفاضيلي، نائب رئيس مجلس المستشارين السابق، وسعيد امسكان، البرلماني والوزير الأسبق. وأضافت الجريدة أن العنصر سيحسم الأسماء المقترحة مع محمد حصاد، الوزير المعفى، قبل وضعها بين يدي العثماني نهاية الأسبوع الجاري.
ووفق المصدر ذاته فقد جرى اعتقال منتحل صفة صحافي في مدينة تطوان بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال على مجموعة من رجال الأعمال وبعض الضحايا الذين يرغبون في قضاء أغراض إدارية، أو التدخل من أجل حل مشاكل تتعلق بالقضاء.
وقالت “الأخبار”، أيضا، إن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرار عزل في حق شرطية لإفشائها السر المهني لتاجر مخدرات، بعدما أنيطت بها مهمة تنقيط المبحوث عنهم عبر الحاسوب التابع لولاية أمن القنيطرة؛ بقسم مصلحة التشخيص القضائي التابع للشرطة القضائية.
