يتجه مئات العاملين في قطاع التعليم إلى مقاضاة وزير التربية الوطني، محمد حصاد، على خلفية نتائج الحركة الانتقالية بعد أن فشلت النقابات التعليمية في إجبار الوزارة على إجراء تعديلات لإنصاف المتضررين.
وبحسب جريدة “المساء” فإن عددا من التنسيقيات في 30 مديرية انخرطت في حملات تعبئة لتكليف محامين برفع دعاوى قضائية ضد حصاد، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة، التي أدلى بها، والتي حملت تحديا واضحا للنقابات والعاملين بالقطاع، بعد أن أكد أنه يتحمل مسؤولية الحركة، والطريقة، التي دبرت بها، وأن الاحتجاجات لا مبرر لها مقارنة بعدد الذين استفادو من الحركة.
وحسب عدد من ضحايا الحركة الانتقالية، فإن اللجوء إلى القضاء، من خلال 32 تنسيقية يتزامن مع توجيه عدة شكايات، ومراسلات إلى الديوان الملكي، ورئيس الحكومة من أجل التدخل بعد أن أغلق حصاد الباب، مفضلا الحديث عن حركة انتقالية قبل الأوان، دون تقديم أي ضمانات من شأنها إنصاف المتضررين، الذين يخوضون عدة أشكال احتاجية بعد أن دخل بعضهم في اعتصام مفتوح أمام عدد من المديريات.
