قضت المحكمة الإبتدائية بتيزنيت اليوم الاثنين بإدانة رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي عبلا أوبلعيد بأيت الرخا إقليم سيدي إفني، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين سنتيم على خلفية اتهامه بالإرتشاء للتدخل والتوسط لأحد الأشخاص لدى جهات نافذة في القضاء.
وفي تفاصيل الحكم، قررت المحكمة تغريم المتهم بــ 2500 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى و إرجاع مبلغ الكفالة المحدد في مئة آلف درهم له بعد خصم ما يجب قانونا ، وقررت كذلك بإرجاع المتهم للمطالب بالحق المدني ( أحمد .ذهباني ) تعويضا اجماليا قدره 30000 درهم و تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
ونعود تفاصيل هذه القضية، لأواخر شهر شتنبر من سنة 2015 ، عندما تمكنت عناصر الشرطة القضائية بتزنيت من وضع كمين للمتهم، ثم على اثره اعتقاله متلبسا بتسلم رشوة من شاب قدرها 8 ملايين سنتيم ، أوهمه بقدرته على التدخل لدى القضاء في قضية تهم والد الشاب والمعرضة على القضاء.