أوقع كمين نصبته عناصر الضابطة القضائية، التابعة لولاية أمن فاس، قائد الملحقة الإدارية عين قادوس، برتبة باشا، وهو متلبس بتلقي رشوة مالية مبلغها ألف درهم من مواطن كان قد تقدم لديه بشكاية لرفع الضرر.
وأوقفت العناصر الأمنية رجل السلطة المذكور داخل مكتبه، وأحالته، مساء اليوم ذاته بعد إتمام مسطرة المتابعة مباشرة على الوكيل العام باستئنافية فاس، نظرا لتمتعه بالامتياز القضائي، والذي استمع إليه في شأن المنسوب إليه.
وكانت العناصر الأمنية، وبتعليمات من النيابة العامة، قد نصبت الكمين المذكور للمتهم إثر شكاية تقدم بها ضده الضحية مفادها مماطلة الباشا المذكور في شأن شكايته وابتزازه من أجل البت فيها، حيث عمد أفراد الشرطة إلى نسخ الأوراق المالية قبل تسليمها من لدن المشتكي إلى الباشا بمكتبه بالملحقة الإدارية.
ومباشرة بعد خروج الضحية من مكتب الباشا، قامت العناصر الأمنية بـ”اقتحام” المكتب. وبعد تفتيش رجل السلطة، تمكنت من العثور بحوزته على الأوراق المالية الأصلية؛ وهو ما جعل تهمة التلبس بتلقي الرشوة ثابتة في حقه.
وعرض المتهم، بعدها، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس والذي متعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم؛ وهو القرار الذي اعتبره محمد الوزاني بن عبد الله، من هيئة دفاع الضحية، مفاجئا، على اعتبار أن المتهم أوقف متلبسا بتلقي الرشوة؛ وذلك بتنسيق مع النيابة العامة.
وأبرز المحامي ذاته، أن هيئة الدفاع في انتظار ما إن كانت النيابة العامة ستستأنف القرار أم لا.
