بعد إنتخاب القيادي في الإتحاد الإشتراكي حبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، وجد بنكيران نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما من وجهة نظر “بيجدي”، إما الدخول في حكومة أقلية تضم كل من حزبي الإستقلال والتقدم والإشتراكية، أو “وضع السوارت”.
وذكرت جريدة الصباح أن مصادر مقربة من بنكيران أكدت أن عملية اختيار رئيس مجلس النواب أعادت المشاورات إلى الوراء، وأن الوضع القائم يوحي بقرب الإعلان عن فشل تشكيل الحكومة، مما ينذر بدخول البلاد في أزمة سياسية حقيقية، دون أن تنفي إمكانية اللجوء إلى طلب عقد مجلس وزاري للتداول في موضوع حل مجلس النواب وإعادة الإنتخابات.
وتضيف الجريدة، أنه ورغم استكمال هيكلة مجلس النواب ما زال حزب العدالة والتنمية يرفع فزاعة سيناريو العودة لصناديق الإقتراع إذا ما قدم بنكيران استقالته، في إشارة من صقور الحزب إلى أن الإنتخابات الجديدة لن تنتج تغييرات في المعادلة السياسية، وستكون كلفتها السياسية والإجتماعية باهظة.
ومن جانب آخر، يحاول بنكيران استعادة ثقة حزب الإستقلال بعد أن أثار غضبه لمشاركته في عملية انتخاب المالكي، لدرجة اتهم فيها شباط العدالة والتنمية بالتعامل بطريقة فجة لحظة اختيار رئيس مجلس النواب.
وأكد الإستقلال أنه سيدعم مرشح حزب العدالة والتنمية في حالة تم ترشيح أحد منهم، لكن “الذي حدث أن قيادة الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعية لم تتصل بالإستقلاليين إلا قبل ساعتين من بداية جلسة انتخاب رئيس المجلس”، وأبلغتهم أنها ستصوت بالورقة البيضاء على مرشح الأحزاب الخمسة.
وعبر الإستقلاليون عن تخوفهم من مشاركة حزب العدالة والتنمية في عملية التصويت مرجحين أن تكون هنالك صفقة سياسية يحاول بنكيران إبرامها باعتبارها الحل المتبقي لتشكيل الحكومة، وأكدوا على أن تنازل بنكيران عن رئاسة مجلس النواب سيفتح الباب أمام تنازلات أخرى.
وذهب الإستقلال حد اعتبار أن بنكيران “لن يتبقى أمامه غير رفع الراية البيضاء والإستسلام والقبول بتشكيل حكومة بالصيغ التي يريدها أخنوش”، معتبرين أن السيطرة على مجلس النواب ليس إلا تكتل تكتيكي واضح الخلفيات لإقبار مساعي رئيس الحكومة لتشكيل الحكومة.
واضافت الصباح، أن لسان حزب الاستقلال “العلم”، وصف مسار المشاورات الحكومية بأنه، “رهان صعب جدا سيكون حاسما في مسار الإصلاح السياسي في البلاد”، ومن شأن ذلك أن يكرس قناعة لدى المواطنين مفادها أن ليس هنالك حاجة لصناديق الإقتراع ولا للمشاركة في العمل السياسي بشكل عام.
عااجل:مجلس وزاري لــ”حل البرلمان” و العودة لصناديق الإقتراع
