ارتدادات تشكيل الحكومة ما تزال تلقي بظلالها على الأحزاب السياسية، إذ أعطيت أوامر لأعضاء إدارة الفريقين البرلمانيين للاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بفك الارتباط بين الحزبين لتمهيد الطريق أمام التجمع لدخول الحكومة. الخبر أوردته يومية «المساء»، في عددها لنهاية الأسبوع.
وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، نقلا عن مصادرها، أن أخنوش أخبر قيادات الحزب بأن التجمع الوطني للأحرار سيدخل وحيدا إلى الحكومة بعد أسابيع من الصراع من عبد الإله بنكيران.
ووفق مصادر الجريدة، فإن أخنوش سيخبر بنكيران خلال الساعات القليلة المقبلة بموافقة حزبه على المشاركة في التحالف الحكومي، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، دون الاتحاد الدستوري.
وتابعت اليومية، نقلا عن مصادر قيادية من العدالة والتنمية، إنه إذا وافق أخنوش على الدخول إلى الحكومة فلن تكون هناك حاجة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ظل يمارس الابتزاز السياسي طيلة الفترة الماضية بعد مناورات التجمع الوطني للأحرار.
حسابات بنكيران
وتردف الجريدة، أن موافقة التجمع تعني بشكل آلي خروج رفاق لشكر من حسابات بنكيران، كما سيصبح حزب الحركة الشعبية خارج حسابات التحالف الحكومي كذلك.
وأوضحت اليومية، أن الطريقة التي تعامل بها لشكر مع العدالة والتنمية خلقت ردود أفعال قوية داخل الأمانة العامة للحزب وصلت حد المطالبة بقطع الاتصال معه بشكل نهائي.
