مستهل جولة رصيف صحافة الخميس من “المساء” التي ورد بها أن سفير المغرب بالجزائر غادر ندوة وطنية، نظمتها جمعية العلماء المسلمين بالمكتبة الوطنية في العاصمة، لإحياء فعاليات الذكرى 43 لوفاة العلامة مالك بن نبي، تحت شعار: “دور المسلم في القرن الواحد والعشرين”؛ وذلك بسبب إقحام المنظمين لممثل جبهة البوليساريو في الحفل. ووفق الخبر ذاته فإن الجزائريين لم يتفهموا رد فعل السفير المغربي واتهموه بأنه لم يأبه لراية الجمعية، التي تعتبر “مظلة التآخي وتجاوز الخلافات بين كل المسلمين في الندوة”.
ونشرت الجريدة نفسها أن رجلي أعمال تورطا في سلسلة من عمليات الاغتصاب بالرباط. وحسب المعلومات الأولية للبحث فإن المشتبه فيهما، البالغين من العمر 36 و42 سنة، كانا يستدرجان فتيات بمواصفات معينة على متن سيارة رباعية الدفع في اتجاه منطقة مدارية بعين عودة، ضواحي الرباط، وهناك يعمدان إلى تعريضهن للاغتصاب والسرقة تحت التهديد باستخدام العنف، إذ وصل عدد الضحايا اللواتي تقدمن بشكايات لدى مصالح الأمن إلى عشر. وأضافت الجريدة ذاتها أنه تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت لازالت التحريات متواصلة لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.
واهتمت “المساء” أيضا باعتقال ستة أفراد بمنطقة أداروش، ضواحي أزرو، لإجبارهم على إخلاء أراضيهم الفلاحية التي فوتت لإماراتيين بطرق غامضة؛ وذلك وسط استنكار سكان المنطقة وفعاليات مدنية وجمعوية. ونسبة إلى مصادر الجريدة ذاتها فإن الاعتقال يعد تعسفيا، ويتم خارج كل الضوابط القانونية للبلاد، بحكم أن المعتقلين يعتبرون أصحاب هاته الأراضي، استنادا إلى مجموعة من الوثائق الرسمية التي يتوفرون عليها، فضلا عن استغلالهم لها لمدة تفوق خمسين سنة.
ونقرأ في “المساء”، كذلك، أن إسبانيا تشكو إلى المغرب استحواذ فرنسا على كعكة المشاريع الكبرى، رغم أن مدريد استطاعت أن تصبح الشريك التجاري الأول للرباط؛ وذلك بالتزامن مع قيام رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، بزيارة رمزية إلى المغرب تحافظ على عرف إسباني، وفق تعبير الجريدة ذاتها.
وإلى “الصباح”، التي كتبت أن محاكمة مشعوذة، بالمحكمة الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، كشفت دعارة قاصرات واختطاف رضع، إذ كانت المتهمة تقدم قاصرات لخليجيين بفيلات بحي كاليفورنيا، وتلاعبت بالأمن والقضاء وتتوفر على بطاقتي تعريف. ووفق المنبر ذاته فإن ضحايا جدد يتوفرن على صور وأشرطة سمعية وبصرية تكشف مختلف الأنشطة التي كانت المتهمة تقوم بها، وأيضا الادعاءات بعلاقاتها النافذة بشخصيات أمنية وقضائية بالعاصمة الاقتصادية، وهي العلاقات التي أخرست ضحاياها وأدخلتهن لفترة في حالة خوف، منعهن من التقدم إلى المصالح المختصة بشكايات لفضح ما تعرضن له من استغلال.
ونسبة إلى مصدر قيادي في “البيجيدي”، كتبت الورقية عينها أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أخبر أعضاء الأمانة العامة لحزبه، بكون عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يعترض على مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة، مفضلا أن تكون مشكلة فقط من حزب العدالة والتنمية، والتجمع والدستوري والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. المتحدث ذاته أضاف أن رئيس الحكومة رفض التجاوب مع مطلب أخنوش، داعيا إلى احترام إرادة الحزب الأول انتخابيا في اختيار من سيتحالف معهم.
وأفادت “الصباح”، أيضا، بأن النيابة العامة لدى استئنافية مدينة الدار البيضاء أمرت بوضع شرطيين رهن تدابير الحراسة النظرية، ينتمي أحدهما إلى أمن أنفا، متابع بالنصب والاحتيال، والآخر ضابط شرطة ينتمي إلى فرقة الأبحاث والتدخلات بولاية الأمن، وجهت له تهم ثقيلة، ضمنها تزوير محضر رسمي وسرقة محجوزات تجار مخدرات.
وإلى “الأخبار”، التي ضمنت عددها خبر حرب الاستوزار التي اندلعت داخل حزب التقدم والاشتراكية، بعدما وعد رئيس الحكومة بمنح حقيبتين وزاريتين للحزب في لقائه مع نبيل بنعبد الله، وأن الأخير يريد منح الحقيبتين لكل من رشيد ركبان، رئيس الفريق البرلماني سابقا، وشرفات أفيلال، المدعومة من طرف كبار الداعمين للحزب، المنحدرين من أقاليم الشمال، ما أثار موجة غضب في صفوف باقي الديوان السياسي. ونسبة إلى مصادر “الأخبار” فإن كجمولة بيت أبي، البرلمانية السابقة، انتفضت في وجه بنعبد الله خلال اجتماع المكتب السياسي، قبل أن تقاطع الاجتماعات الأخيرة، وتتوجه إلى موريتانيا، كما أغلقت هاتفها بعدما فقدت الأمل في الحصول على المنصب الوزاري الذي وعدها به بنعبد الله سابقا.
وأفادت “الأخبار”، كذلك، بأن حزب الاتحاد الاشتراكي لم يتلق أي دعوة رسمية للقاء مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، موضحا أن اللقاء الذي جمع بين بنكيران وبنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، لم يستدع له حزب الاتحاد الاشتراكي لأنه لم يكن لقاء رسميا. وقال مصدر حزبي من داخل “حزب الوردة”، في اتصال مع الجريدة ذاتها، أن حزب الاتحاد الاشتراكي سيبني موقفه على ما ستسفر عنه الجولة الثانية من التفاوض مع رئيس الحكومة.
ونشرت “أخبار اليوم” أن مكتب مجلس المستشارين اقتنى 12 سيارة فارهة، تصل قيمة الواحدة منها إلى 43 مليون سنتيم، ينتظر أن يستفيد منها أعضاء المجلس الـ11، بمن فيهم رئيس المجلس حكيم بنشماس، فضلا عن الكاتب العام للمجلس وحيد خوجة، علما أن أعضاء المجلس يستفيدون من 7000 درهم تعويضا عن النقل، ومن بطاقات البنزين تضاف إلى تعويضاتهم الشهرية. ونفى مصدر من رئاسة الحكومة، في تصريح للمنبر الإخباري ذاته، علم رئيس الحكومة بشراء المجلس سيارات فارهة، قائلا إن “بنكيران منع الوزراء من شراء سيارات تتجاوز قيمتها 40 مليون، فكيف يوافق على الصفقة؟”؛ مشيرا إلى أن “رئيس مجلس المستشارين ليس في حاجة إلى موافقة رئيس الحكومة لأنه هو الآمر بالصرف”.